پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مسعود پزشکیان در حدود چهار ماهی که روی کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، تقریبا تنها یک وعده زمان‌دار را مطرح کرده و آن هم رفع مشکل کمبود مدارس در مناطق محروم کشور طی یک سال بوده است؛ وعده‌ای که کارشناسان آموزشی و خیرین مدرسه‌ساز معتقدند اگر خود دولت برای تحقق آن بودجه نگذارد، به سرنوشت قول دولت رئیسی به مردم در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن دچار خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که علاوه بر کمبود محسوس تعداد مدرسه‌ها در حداقل هفت استان کشور، حدود ۱۰۰ هزار کلاس درس نیز در سراسر ایران نیازمند بازسازی یا مقاوم‌سازی هستند. البته نباید از خاطر برد با وجود این که وعده پزشکیان مربوط به مناطق محروم است، اما براساس آمارهای رسمی آموزش و پرورش، تهران بیش از سایر استان‌ها دچار کمبود مدرسه است.

امید نصیبی گفت: در زمینه بهبود کشاورزی دو راه بیشتر نداریم. در وهله اول صنعت باید به موازات جغرافیا در کشورمان گسترش پیدا کند که علنا این کار صورت نگرفته و توسعه متوازن نداشته‌ایم و همانطور که مشاهده می‌کنید در برخی شهرستان‌ها حتی توسعه یک صنعت را هم نداریم و مساله بعدی این است که کشاورزی نباید به صورت سنتی و غرقابی انجام شود. کم‌کاری در زمینه سازماندهی منابع آبی پاشنه آشیل دولت آینده در حوزه کشاورزی خواهد بود.

پزشکیان در دوره تبلیغات ریاست جمهوری، وعده‌هایی داد و نهایتاً توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند. برخی وعده های پزشکیان در بخش اقتصاد، موضوع زنان ، سیاست خارجی و مواردی همانند، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر وعده های داده شده، برخوردارند.

با فروکش کردن موج پیام‌های تبریک داخلی و خارجی، بازار گمانه زنی بر سر اعضای احتمالی دولت پزشکیان داغ شده و رسانه‌ها سعی دارند تا می‌توانند از اتاق فکر پزشکیان برای رسیدن به گزینه‌های او در دولت چهاردهم اطلاعات بیشتری کسب کنند. لازم به توضیح است که تمامی وزرا توسط رئیس جمهور انتخاب نشده و انتخاب برخی از وزرا دارای عرف کاری خاص خود است. مثلا این عرف در همه دولت‌ها بوده که وزرای خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع با موافقت رهبر انقلاب به مجلس معرفی یا منصوب می‌شوند با این حال وزیر دفاع به دلیل این که باید حتما از میان نظامی‌ها باشد با همفکری ستادکل نیرو‌های مسلح انتخاب می‌شود. وزیر دادگستری نیز بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود. از سوی دیگر مسعود پزشکیان اگرچه در جریان تبلیغات انتخاباتی، خود را فردی غیرحزبی معرفی کرده که با همه جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا کار می‌کند، اما نمی‌شود پایگاه اصلاحات را از وی جدا دانست. حضور ۴ ساله در دولت دوم خاتمی از یک سو و حمایت اصلاح طلبان از وی برای انتخاب در ۵ دوره مجلس از سوی دیگر، از او یک چهره کاملا اصلاح طلب ساخته که باعث شد در فهرست سه نفره نامزد‌های این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز قرار گیرد.

با پابان انتخابات ریاست جمهوری و اتمام شمارش ها، نام رئیس جمهوری که از صندوق‌های رای خارج می‌شود چه «مسعود» باشد یا «سعید»، برای اکثریت مردم تفاوتی ندارد و بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، چشم به راه هستند که او چطور ایران را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار می‌دهد و از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند تا حدودی رهایی می‌بخشد. در طرف دیگر این داستان، متاسفانه با نوعی خلا قانونی ضد حقوق عامه روبرو هستیم. خلاء قانونی یا عدم نظارت بر وعده‌های کاندیدا‌ها یکی از ضعف‌های کشور در حوزه ریزش سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید. زمانی‌که میزان مشارکت در انتخابات ریزش و کاهش چشمگیری دارد، یکی از دلایل آن را باید در وعده‌های دروغی جستجو کرد که در طول سال‌ها، کاندیدا‌ها قبل در مسیر تبلیغاتی داده اند، اما هیچ کدام از آن‌ها محقق نشده و برخورد قانونی یا پیگیری در این رابطه صورت نگرفته است.

منتقدین به پزشکیان خرده می‌گیرند که ضعف برنامه ریزی را پشت بیان دغدغه‌های واقعی مردم پنهان نموده و از طرف دیگر، از بی تشکیلاتی و وابستگی پایه رای خود به جناح چپ، در بغل اصلاحات غش کرده است. شاید این حرف بی رتبط هم نباشد و مصداق بیرونی قابل تامل هم داشته باشد. اما پزشکیان می‌تواند با دو راهبرد تشکیل دولت فراجناحی و برنامه ریزی به قاعده حکمرانی (تعادل سه محور برنامه‌های دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عمومی)، نه تنها بر دو عامل تهدید خود غلبه کند، بلکه تهدید مطرح شده را تبدیل به فرصتی تاریخی برای کشور نماید. فردای بعد از انتخابات باید از کلیه جناح‌های رغیب برای دریافت رزومه پیشنهادی برای تشکیل کابینه دعوت نمود. همچنین کلیه اسناد بالادستی و برنامه‌های میان و بلند مدت و حتی قاعده گذاری‌های کوتاه مدت، باید دارای روح حکمرانی و تعادل سه جنبه برنامه ریزی دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حساس به حقوق عامه باشند.

ما زمانی می توانیم قدم به این دنیای جدید بگذاریم که در انتخاب خود ریشه ها و عوامل ناکامی ها و نابسامانی های موجود را بشناسیم و از تکرار و استمرار حیات آنها پرهیز کنیم. توهم گرائی، شعار زدگی، دروغ، ناکارآمدی، بحران زائی و وعده های فریبنده اما ناممکن، همگی از زمره عوامل موجد وضعیت حاضر کشور است.